به نقل از «ایرنا»

گرفتار در باتلاق «سیاسی کاری»

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۶۰۳۸

به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش پنجم دی ماه ۱۴۰۲ روزنامه هم میهن با عنوان «شکاف تورم و دستمزد در عصر تحریم» و گزارش ۶ دی ماه ۱۴۰۲ روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «توسعه باتلاق فقر» اعلام کرد: دولت از وعده‌های خود در حمایت از معیشت مردم و مهار تورم کوتاه نیامده و کارنامه دولت در دو سال گذشته موید این مدعا است و آنچه در تحلیل‌های ارایه شده مبنی بر شکست این سیاست‌ها در مهار فقر مغفول مانده وضعیتی است که به واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت سیزدهم تحمیل شده است؛ بنابراین نتیجه‌گیری‌ها طبیعتاً دچار نقصان و نزدیک به سیاسی کاری است تا برآوردهای تخصصی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت سیزدهم بعد از دولتی سر کار آمد که قائل به هیچگونه اصلاحات اقتصادی نبود و مدیریت اقتصاد کشور را کاملا با رفتار سیاسی کشورهای غربی گره زده بود و به همین دلیل با اعمال تحریم‌های نفتی و تداوم آن به سالهای تورم میانگین ۴۰ درصد و فشار بی سابقه بر معیشت مردم، طبیعی است که فشار ۵ ساله این میزان تورم، معیشت و رفاه مردم را شکننده تر از همیشه کرده است.

در مواجهه با این وضعیت دولت می‌توانست دو انتخاب داشته باشد؛ کشتی اقتصاد و معیشت را در طوفان و بحران بی حرکت نگه دارد تا شاید با گوشه چشمی از کشورهای غربی برای مدتی محدود فشار از مردم ایران برداشته شود و دوباره وضع به همان منوال باز گردد و در نتیجه ساختارها روز به روز معیوب تر و اصلاح آنها دشوارتر شود و یا با تکیه بر عوامل درون‌زا و تغییر نگاه به تعامل با دنیا، این کشتی را به حرکت درآورده و ابتکار عمل را در عبور از این بحران به دست گیرد. انتخاب دولت سیزدهم قاعدتاً راه اول نبود چرا که با مردم برای بهبود وضعیت پیمان بسته و بر پیمان خود ایستاده بود.

بازگرداندن اقتصاد به ریل آن هم بعد از یک دهه معطلی اقتصاد قطعا هم انرژی و توان مضاعفی نیاز داشت و هم نتایج ملموس آن برای مردم به تاخیر می افتد اما در این میان دولت با روایت‌هایی نادرست و تزریق ناامیدی به جامعه در فضای رسانه‌ای و بدتر از آن از سوی افرادی مواجه است که با وجود توان تحلیل تخصصی و کارشناسی ترجیح می‌دهند چشم بر واقعیت ببندند.

اصرار دولت بر عبور از بحران با تکیه بر عوامل درون‌زا، تغییر رویکرد در ارتباط با کشورهای دنیا از جمله روابط شکل گرفته در قالب پیمان های بزرگی همچون پیمان شانگهای، بریکس، خلق فرصت ها و ارتباطات جدید با کشورهای همسایه نشانگر آن است که در کارنامه دولت نه تنها استراتژی توسعه با تکیه بر عوامل درون زا وجود دارد که از ظرفیت‌های بین المللی نیز غافل نبوده و ظرفیت‌های مغفول را فعال کرده است.

مجموعه اقدامات دولت سیزدهم نتایجی را در پی داشته که برخی از این نتایج در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و ... قابل مشاهده است. میانگین رشد اقتصادی کشور در ۸ سال دولت قبل بطور میانگین حدود یک درصد و در ۴ سال پایانی دولت قبل، بطور میانگین پنج صدم درصد بود؛ یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد. اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای ۴ درصد بوده است.

برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که اکنون در حال اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی است، تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازی‌هایی که دهه‌ها گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و برای آنها چاره اندیشی نشده بود، از مواردی است که حکایت از توجه دولت به کاهش فشار بر مردم نه به صورت اتفاقی و مقطعی بلکه با برنامه دارد؛ برنامه‌ای که خروجی آن کاهش ناترازی، بازگشت به ریل، بلند مدت و مستمر باشد.

برنامه‌های دولت برای رفع ناترازی‌ها با رفع نابرابری‌ها همراه است و هیچگاه دولت به این وجه از اصلاح ریل اقتصاد بی توجه نبوده است. اراده جدی دولت برای رفع نابرابری، خود را در کاهش ضریب جینی سال ۱۴۰۱ نشان داد و شاخص های فقر و نابرابری اندکی بهبود داشته است هرچند که از نگاه دولت مطلوب نیست و با استمرار تلاش برای رفع نابرابری به نقطه مطلوب نزدیک خواهد شد.

اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر فرزانه سلامت بخش برچسب‌ها وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه پیمان شانگهای برنامه هفتم توسعه روزنامه دنیای اقتصاد بانک مرکزی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه پیمان شانگهای برنامه هفتم توسعه روزنامه دنیای اقتصاد بانک مرکزی دولت سیزدهم وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه پیمان شانگهای برنامه هفتم توسعه روزنامه دنیای اقتصاد بانک مرکزی دولت سیزدهم رزرو هتل نزدیک حرم امام رضا دولت سیزدهم رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۶۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا

تین نیوز

 اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است. بنابراین، حوزه هایی مانند حمل ونقل دریایی، صنایع مرتبط با دریا، پرورش ماهی و توریسم ساحلی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از کانال تلگرامی اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی در کشور هند، دولت این کشور برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. ایجاد بنادر و انجمن های تجاری دریایی، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوری های دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت هند در راستای توسعه اقتصاد دریایی انجام داده است. این تدابیر منجر به ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید، و ارتقاء رفاه اجتماعی در نواحی ساحلی و دریایی کشور هند خواهد شد.

 در این راستا، برنامه ساگارمالا یک برنامه توسعه بندری است که توسط دولت هند در سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از پتانسیل ساحل های گسترده و آبراه های هند راه اندازی شد. این برنامه بر توسعه بنادر، تقویت اتصال بنادربه یکدیگر، بهبود زیرساخت های بندر و صنعتی سازی بندری تمرکز دارد. هدف این برنامه توسعه بخش دریایی کشور با استفاده از خط ساحلی هند به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر و شبکه گسترده بنادر و آبراه های داخلی است. این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه های لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید